|
کد مطلب: 151195
بيانضباطي مالي يکي از بزرگترين مشکلات کشور
تاریخ انتشار : 1394/02/06 16:43:21 نمایش : 1343
وزير کشور گفت: يکي از بزرگترين مشکلات ما در کشور بيانضباطي مالي است و بايد منابع و هزينههاي کشور و نحوه گردش آن مشخص شده و نظارت دقيقي بر آن صورت گيرد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، عبدالرضا رحمانيفضلي وزير کشور صبح امروز (يکشنبه) که براي ارائه گزارش درباره پولهاي کثيف در صحن علني مجلس حاضر شد، طي سخناني اظهارداشت: من پيش از اين هم که در ديوان محاسبات بودم بارها اين نکته را مطرح کردم و امروز نيز بر آن تأکيد ميکنم که يکي از بزرگترين مشکلاتي که ما در کشور با آن مواجه هستيم موضوع بيانضباطي مالي است.
وي اضافه کرد: ما هنوز نميتوانيم بگوييم که کل درآمدها و هزينههاي کشور چقدر است، همانطور که پيش از اين هم ميگفتم ما بايد به صورت جدي تمام منابع مالي و هزينههاي کشور را به صورت واحد و يکپارچه نه به عنوان يک مسئله دولتي بلکه به عنوان يک مسئله حاکميتي و نحوه گردش و چرخش آنها را مشخص کنيم و نظارت عاليهاي بر تمام امور داشته باشيم.
وزير کشور اظهارداشت: من طي نامهاي از رئيس مجلس شوراي اسلامي درخواست کردم تا در صورت امکان جلسه به صورت غيرعلني برگزار شود تا ارقام و اعدادي را که من اعلام ميکنم مورد سوءاستفاده دشمنان قرار نگيرد البته موضوعي که ما ميخواهيم به آن بپردازيم مسئلهاي است که کشورهاي اروپايي و آمريکا به شدت با آن مواجه هستند و عليرغم همه برنامهها و اقدامات بزرگترين پولشوييها در داخل آمريکا، اروپا و کشورهاي قدرتمند صورت ميگيرد اما ما به عنوان کشور جمهوري اسلامي ايران معتقديم که بايد تمام فعاليتهاي ما مبتني بر عقايد و اصول انقلابي و اعتقاديمان باشد و کمترين تخلف را داشته باشيم.
رحمانيفضلي خاطرنشان کرد: من در سخنراني خود در ۹۳/۱۲/۲ در جمع فرماندهان مبارزه با موادمخدر بر آثار و عواقب قاچاق و درآمدهاي ناشي از آن صحبت کردم. آثار امنيتي اين مسئله را مطرح کردم به گونهاي که امروز براي ما مسجل است پولهاي قاچاق و قاچاقچيان با اشرار و تروريستها ارتباط دارند و اين موضوع را ما براي اولين بار امسال در سازمان ملل نيز مطرح کرديم و براي آنها نيز اين مسئله جالب بود و مصاديق خود را در اين خصوص به آنها ارائه کرديم.
وي با بيان اينکه اگر ما قاچاق و منابع ناشي از قاچاق را کنترل نکنيم حتما گروههاي افراطي و تروريستي از اين مسئله استفاده ميکنند، افزود: در حوزه اقتصادي نيز من اين مثل را مطرح کردم که پولهايي که ناشي از قاچاق است مي تواند در اقتصاد کشور ضررهاي بسيار زيادي وارد کند و رقابت را دچار اشکال کرده و انحصار ايجاد کند و در نهايت فرار سرمايهها را از کشور در پي داشته باشد.
وزير کشور اظهار داشت: در حوزه اجتماعي مسئله قاچاق و پولهاي ناشي از آن يک ميليون و ۵۰۰ هزار نفر معتاد که با خانوادههايشان حدود ۵.۵ تا ۶ ميليون نفر را موجب ميشود که مباحثي مثل طلاق، بزهکاري، سرقت و قتل ناشي از اين مسئله است که اين مسئله قاچاق و پولهاي ناشي از آن است.
رحمانيفضلي خاطرنشان کرد: در حوزه سياسي اين مسئله را مطرح کردم که اگر ما مراقب نباشيم قاچاقچيان و کساني که به دنبال پولهاي کثيف هستند محتاج به حامي هستند و حامي خود را در حوزه قدرت جستوجو ميکنند و اگر هوشيار نباشيم امکان دارد تا اين افراد از طرق مختلف در حوزه سياسي من جمله از طريق انتقاد قدرت که انتقال قدرت در قالب انتخابات صورت بگيرد اعمال نظر و اعمال نفوذ داشته باشند.
وي ادامه داد: البته اين موضوع در همان روز از سوي رسانههاي مختلف به گونهاي مطرح شد که هم ناقص، هم جهتدار و هم تحريف شده بود.
وي ادامه داد: اطلاعيه از طرف ستاد مبارزه با موادمخدر صادر شد و در آنجا اين بحث اصلاح شد و اين موضوع مطرح شد که چنانچه گردش ناسالم مالي موادمخدر در هر حوزهاي از جمله سياست ورود کند منجر به فساد و قدرت گرفتن عوامل قاچاق در مناسبات آن حوزه خواهد شد، نسبت به تأثير پولهاي کثيف ناشي از قاچاق موادمخدر در تمام عرصهها از جمله سياست هشدار داده شد.
وزير کشور اظهار داشت: اين موضوع ادامه پيدا کرد و باز هم رسانهها از طرق مختلف اين موضوع را مطرح کردند و ما در تاريخ ۹۳/۱۲/۱۸ به خبرگزاري که اين خبر را منتشر کرده بود نامه نوشتيم و گلايه خود را از اين اتفاق ابراز کرديم و عنوان کرديم که چرا امانت در انتشار خبر رعايت نشده است.
رحمانيفضلي خاطرنشان کرد: در جلسهاي که من براي فرماندهان سخنران ميکردم جمع فرماندهان بود و خبرنگاران در پشت سالن و در جايي بودند که بنده مطلع نبودم ولي در همان جا هم مطرح کردم که اگر خبرنگاري حضور دارد لازم نيست که اين صحبتها در بيرون منتشر شود.
وي همچنين افزود: در ۹۴/۱/۱۹ علاوه بر پيگيريهاي انجام شده يکي از روزنامهها سخنرانيهاي من را در ملاقات با کارکنان ستاد مبارزه با موادمخدر به گونهاي مطرح کرد که از يک جمله تحليل درست کرد و گفت و اين موضوع را به نحوي مطرح کرد که مجددا همان خواستي را که هست مطرح کند و ما گلايه خود را کتبا ابراز کرديم و آن روزنامه مجبور شد تا همين مطلب را در رسانه خود منتشر کند.
وزير کشور اظهارداشت: آخرين بار در خصوص اين موضوع در هفته قبل در شوراي اجتماعي خبرنگاري از من پرسيد موضع شما در قبال اظهارات يکي از اعضاي هيأت رئيسه مجلس مبني بر اينکه از شما خواسته شده تا براي توضيح در مورد پولهاي کثيف در جلسه مجلس حضور پيدا کنيد چيست؟ من گفتم بنده به عنوان وزير کشور موظف هستم وقتي مجلس از ما چيزي ميخواهد در مجلس حاضر شده و توضيح دهيم.
وي افزود: آمادگي کامل در اين حوزه داريم، ما در اين زمينه قانون پولشويي را داريم و با فعال کردن قانون ضدپولشويي ميتوانيم اين موضوع را مديريت کنيم.
رحمانيفضلي خاطرنشان کرد: موضوعي که من مطرح کردم يک موضوع ملي است و ما اگر توجه نداشته باشيم بايد يقين دانست که اين افراد به همه حوزهها قصد نفوذ خواهند داشت براي اينکه به دنبال حامي هستند و براي اينکه منافع و قدرت ميخواهند.
وي افزود: تخمينهاي جهاني نشان ميدهد يک تريليون دلار در سال مشمول شستوشوي پول قرار ميگيرد که معادل ۱.۶ توليد ناخالص آمريکاست. بر اساس برآورد دفتر جرم و موادمخدر سازمان ملل در سال ۲۰۰۵ آمريکا حدود ۳۵۰ ميليارد دلار، آسيا و اقيانوسيه ۲۹۲ ميليارد دلار، اروپا ۲۴۱ ميليارد دلار مشمول اين موضوع بوده است.
وزير کشور با تاکيد بر اينکه از اظهارات من استفاده سياسي شده و مباحث به انحراف کشيده شده است، گفت: مسئله مهمي که من در آن نشست بيان کردم امروز به بازيهاي سياسي کشيده شده که اين اصلاً درست نيست.
وي در ادامه اظهارات خود با اشاره به اينکه ۳ ميليارد دلار از طريق مواد مخدر وارد عرصه اقتصادي کشورمان شده است، افزود: در ۳ ماه اخير با کيسي مواجه شديم که فردي ۳۵ ساله با ۵ کلاس سواد در عرض ۲ سال ۲۰۰ تن جابجا کرده، براي اولين بار در طول تاريخ مبارزه پولشويي در کشور شبکهاي را شناسايي کرديم که در آن ۲ هزار نفر با داراييهاي يکسان به اين فعاليت ميپردازند.
رحمانيفضلي از نمايندگان مجلس پرسيد که آيا به روند هزينههاي مربوط به انتخابات در کشور نظارت ميشود؟ آيا قدرتمندان و سودجويان به دنبال سوءاستفاده نيستند؟
وي همچنين بر لزوم مبارزه با قاچاق کالا تاکيد کرد و با بيان مثال ديگري براي پولهاي کثيف، گفت: در کميته امداد بيش از ۱۰۰ نفر ۲۷ هزار خودروي لوکس در حدود ۲۰ ميليارد وارد کشور کردند که متاسفانه در اينجا از حقوق مستضعفين سوءاستفاده شده است.
رحماني فضلي در ادامه سخنان خود گفت: ما در يکي از جزاير ۹ هزار و ۵۷۰ شرکت که دو هزار و ۸۱۴ شرکت فقط با يک آدرس به ثبت رسيده است داريم. همچنين کد پستي ۹۹ درصد شرکتهاي ثبتشده در اين جزيره يک رقم بوده است و اين باعث شده معادل ۲۰ ميليارد دلار مالياتي که بايد کشور بگيرد، انجام نداده آن هم به خاطر همين فرارها و پولشوييها است.
وي ادامه داد: ما اگر ميخواهيم اقتصاد سالم، پاک، غيرنفتي و مقاومتي داشته باشيم بايد بدانيم که اينها گريزهاي مالي کشور است که نه تنها به خزانه دولت واريز نميشود بلکه در مسيرش فساد ايجاد ميکند و موجب ميشود اين پولها در مسيري برود که باعث امنيت و صيانت براي اين افراد شود.
وزير کشور با اشاره به بررسي پروندههاي متعدد در شوراي عالي ضد پولشويي گفت: قانوني که دراين خصوص از سال ۸۶ تصويب شده و تا زمان دولت ما حدود ۱۸ جلسه داشته ما تعداد اين جلسات را افزايش داديم و برخوردها را جدي کرديم.
رحماني فضلي تصريح کرد: انتظار بنده و مردم از شما نمايندگان و همچنين انتظار همه مردم از ما اين است که بستري را از نظر اقتصادي فراهم کنيم و مديريتي بر منابع مالي و فعاليتهاي اقتصادي انجام دهيم تا اين فعاليتها منجر به پولهاي کثيف و قاچاق نشود.
وي تاکيد کرد: بنده مجددا عرض ميکنم که اين موضوع را در حوزه سياسي به عنوان هشداري که بايد مواظب باشيم به حوزه قدرت و سياست کشيده نشود، ميدانم.
وزير کشور در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: ما مشاهده کرديم که چند سال قبل فردي که چندين نفر را با پولهايي که براي آنان هزينه کرد ميخواست بدين وسيله چهره مسئولان و نمايندگان را لکهدار کند.
رحماني فضلي با اشاره به نزديک بودن به انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري گفت: ما در شرايطي که به انتخابات نزديک ميشويم بايد براي ايجاد اطمينان بيشتر به مردم از طريق لايحه يا طرح قانوني را بگذرانيم تا منشا کليه هزينههاي انتخاباتي مشخص و قابل نظارت باشد تا نشان دهيم ما خود دستمال پاکي هستيم چراکه شيشههاي کثيف را بايد با دستمال پاک تميز کرد.
وي افزود: اگر برداشت دوستان از سخنان من به خاطر اينکه رسانهها آن را در بازيهاي سياسي خود به گونهاي استفاده کردهاند و ما بارها آن را تکذيب کرديم من امروز پيش شما آمدم تا اين موضوع را به طور شفاف بيان کنم.
وزير کشور خاطرنشان کرد: اين موضوع به خاطر اهميتش بايد به صورت ريز و دقيق بررسي شود، اگر ما به عنوان صيانتکنندگان خون شهدا هستيم بايد کشوري پاک و سالم داشته باشيم و دست افراد سودجو را از دامنه اقتصاد، امنيت و سياست کشور پاک کنيم.
رحمانيفضلي در پايان خاطرنشان کرد: به بنده پيشنهاد ميکنند که بگويند اگر از صحبتهاي من به دليل انعکاس بد در نشريات و مطبوعات سوءبرداشت شده من عذرخواهي ميکنم.
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|